رأی دادگاه اروپا دربارهٔ شهروندی سرمایه‌گذاری مالت: پروندهٔ C-181/23، شرط‌های برنامهٔ ۲۰۲۰ و آنچه رأی می‌گوید و نمی‌گوید

مالت، کشور عضو اتحادیهٔ اروپا، برنامهٔ رسمی شهروندی از راه سرمایه‌گذاری داشت. کمیسیون اروپا این برنامه را به دادگاه برد و دادگاه دادگستری اتحادیهٔ اروپا در ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ رأی خود را صادر کرد. این رأی یکی از مهم‌ترین متن‌های رسمی دربارهٔ آیندهٔ برنامه‌های شهروندی در اروپاست. این مقاله بر پایهٔ متن کامل رأی در پایگاه رسمی حقوق اتحادیه (`EUR-Lex`) و اطلاعیهٔ مطبوعاتی شمارهٔ ۵۲/۲۵ دادگاه نوشته شده که در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ بررسی شده‌اند.

پرونده در یک نگاه

برنامهٔ ۲۰۲۰ مالت چه شرط‌هایی داشت؟

به گفتهٔ رأی، مالت در ژوئیهٔ ۲۰۲۰ قانون تابعیت خود را اصلاح کرد و در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۰ مقررات «تابعیت از راه تابعیت‌پذیری برای خدمات استثنایی با سرمایه‌گذاری مستقیم» را تصویب کرد. شرط‌های اصلی آن طبق بندهای ۲۴ و ۱۰۲ رأی این بود:

برنامهٔ پیشین مالت، «برنامهٔ سرمایه‌گذار فردی» ۲۰۱۴، سقف ۱٬۸۰۰ متقاضی اصلی داشت. به گفتهٔ رأی، کمیسیون دعوا را فقط دربارهٔ برنامهٔ ۲۰۲۰ مطرح کرد.

روند پرونده پیش از دادگاه

به گفتهٔ بند ۳۶ رأی، مالت هنگام تعلیق برای روسیه و بلاروس، برنامه را برای اتباع افغانستان، کنگوی دموکراتیک، ایران، کرهٔ شمالی، سومالی، سودان جنوبی، سودان، سوریه، ونزوئلا و یمن هم ادامه نمی‌داد.

دادگاه چه گفت؟

استدلال دادگاه را می‌توان در چند گام خلاصه کرد:

• صلاحیت کشورها محدود به حقوق اتحادیه است. هر کشور عضو شرط‌های دادن و گرفتن تابعیت خود را تعیین می‌کند، اما این اختیار باید با رعایت حقوق اتحادیه اعمال شود (بندهای ۸۱ و ۹۸).
• پایهٔ تابعیت، رابطهٔ همبستگی و حسن نیت است. دادگاه می‌گوید بنیان پیوند تابعیت، «رابطهٔ ویژهٔ همبستگی و حسن نیت» میان کشور و شهروند و دوسویه بودن حقوق و تکلیف‌هاست (بند ۹۶).
• تابعیت در برابر پرداخت، «تجاری‌سازی» است. برنامه‌ای که در پایان روندی معامله‌ای، تابعیت را اساساً در برابر پرداخت یا سرمایه‌گذاری از پیش تعیین‌شده می‌دهد، تابعیت کشور عضو و در نتیجه شهروندی اتحادیه را تجاری می‌کند (بندهای ۹۹ و ۱۰۰).
• اعتماد متقابل آسیب می‌بیند. کشورهای عضو موظف‌اند تابعیتی را که کشور عضو دیگری داده به رسمیت بشناسند؛ تابعیت معامله‌ای پایهٔ این اعتماد را زیر سؤال می‌برد (بند ۱۰۱).

چرا شرط اقامت مالت کافی نبود؟

دادگاه در بند ۱۰۹ می‌گوید مدت اقامت را می‌شد با ۱۵۰٬۰۰۰ یوروی بیشتر از سه سال به یک سال رساند؛ پس خود شرط اقامت هم به پرداخت گره خورده بود. در بندهای ۱۱۰ و ۱۱۱ آن را با تابعیت‌پذیری عادی مالت مقایسه می‌کند که ۱۲ ماه اقامت پیوسته پیش از درخواست و دست‌کم چهار سال اقامت در شش سال پیش از آن را می‌خواهد.

بررسی سوابق متقاضی هم کافی نبود

مالت گفته بود سوابق کاری، وابستگی سیاسی، منشأ دارایی و خوشنامی متقاضی را بررسی می‌کند. دادگاه در بندهای ۱۱۳ و ۱۱۴ پاسخ می‌دهد که این بررسی‌ها فقط تعیین می‌کنند آیا خطری مانع دادن تابعیت است یا نه؛ نمی‌سنجند که وضعیت متقاضی دادن تابعیت را توجیه می‌کند. پس ماهیت معامله‌ای برنامه را تغییر نمی‌دهند.

تبلیغ کارگزاران رسمی

دادگاه در بندهای ۱۱۹ و ۱۲۰ به تبلیغ وب‌سایت کارگزاران مجاز برنامه اشاره می‌کند که حق اقامت، تحصیل و کار در ۲۷ کشور اتحادیه را وعده می‌داد. به گفتهٔ دادگاه، درخواست فقط از راه همین کارگزاران ثبت می‌شد. این شیوهٔ معرفی نشان می‌داد که برنامه پیش از هر چیز مزیت‌های شهروندی اتحادیه را عرضه می‌کرد.

مرز رأی: چه چیزی در آن نیست؟

ما در بررسی ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ متن رسمی مالتی دربارهٔ اقدام‌های پس از رأی را نخواندیم؛ برای همین در این مقاله از آن چیزی نمی‌گوییم.

پیوند با دومینیکا و وانواتو

دومینیکا و وانواتو عضو اتحادیهٔ اروپا نیستند و این رأی دربارهٔ برنامهٔ آن‌ها نیست. نگرانی اتحادیه دربارهٔ برنامه‌های شهروندی کشورهای غیرعضو در جای دیگری آمده است: سازوکار تعلیق معافیت ویزا. در مقالهٔ «سازوکار تازهٔ تعلیق معافیت ویزای اتحادیهٔ اروپا و برنامه‌های شهروندی» توضیح داده‌ایم که برنامه‌های شهروندی سرمایه‌گذاری با نگرانی امنیتی، یکی از زمینه‌های تازهٔ تعلیق است.

دو مثال

این مثال‌ها فرضی‌اند و فقط شرط‌های رسمی بالا را کنار هم می‌گذارند.

مثال ۱: کمینهٔ هزینه در برنامهٔ ۲۰۲۰ مالت برای یک نفر. با شرط‌هایی که رأی برمی‌شمارد:

تفاوت دو ردیف اول دقیقاً همان ۱۵۰٬۰۰۰ یورویی است که دادگاه در بند ۱۰۹ به آن اشاره کرد: دو سال اقامت کمتر در برابر پول بیشتر. ارزش ملک خریداری‌شده دارایی متقاضی می‌ماند، اما در این جدول جزو مبلغ لازم برای ورود به برنامه آمده است.

مثال ۲: دارندهٔ تابعیت دومینیکا. کسی که از راه سرمایه‌گذاری تابعیت دومینیکا گرفته می‌پرسد آیا این رأی بر او اثر دارد.

نکته‌های کاربردی

• اگر پیشنهادی «شهروندی اروپا در برابر سرمایه‌گذاری» به شما شد، تاریخ این رأی را در نظر داشته باشید و وضعیت آن برنامه را از منبع رسمی همان کشور بپرسید.
• میان شهروندی و اقامت از راه سرمایه‌گذاری فرق بگذارید؛ مقالهٔ «شهروندی یا اقامت از طریق سرمایه‌گذاری: تفاوت‌ها» این تفاوت را شرح می‌دهد.
• تبلیغ کارگزار جای متن رسمی را نمی‌گیرد؛ دادگاه هم به همین تبلیغ‌ها استناد کرد. نشانه‌های پیشنهاد نادرست را در مقالهٔ «چگونه از کلاهبرداری در برنامه‌های شهروندی دوری کنیم» ببینید.
• برای برنامه‌های دومینیکا و وانواتو، قاعده‌های سفر به اروپا را از منبع‌های رسمی اتحادیه دنبال کنید.

رویال گلدن مشاورهٔ حقوقی نمی‌دهد. این مقاله اطلاعات عمومی است و تفسیر رأی برای هر وضعیت خاص با دادگاه‌ها و مرجع‌های صالح است.

منابع

• پایگاه رسمی حقوق اتحادیهٔ اروپا (EUR-Lex)، رأی دادگاه دادگستری (شعبهٔ عالی) در پروندهٔ C-181/23، کمیسیون علیه مالت، ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62023CJ0181 (بررسی‌شده در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶)
• دادگاه دادگستری اتحادیهٔ اروپا، اطلاعیهٔ مطبوعاتی شمارهٔ ۵۲/۲۵، ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ — https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2025-04/cp250052en.pdf (بررسی‌شده در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶)