أفادت WIC News بأن رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا غاستون براون قال في برنامجه الإذاعي Browne and Browne Show يوم السبت 31 أكتوبر إن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار لن يغلق في 12 نوفمبر. وأوضح أن هذا التاريخ هو مهلة رد الحكومة على الاتحاد الأوروبي وليس يوم انتهاء البرنامج، وانتقد خصومه السياسيين لتقديمهم إياه على أنه موعد الإغلاق.
ووفق التقرير، طلب الاتحاد الأوروبي من الحكومة التزاما رسميا بشأن وقف البرنامج بحلول 12 نوفمبر. وكانت المهلة محددة أولا في 30 سبتمبر ثم مددت. واقترح الاتحاد إنهاء البرنامج تدريجيا بحلول يونيو 2028، فيما طلبت الحكومة بدلا من ذلك ديسمبر 2030، وهو طلب لم يوافق عليه الاتحاد بعد.
وحذر براون من أن خسارة نحو 100 مليون دولار سنويا من إيرادات الاستثمار في الجنسية ستثقل كاهل المالية العامة، ولا يحدد المقال العملة. وطلبت الحكومة دعم الاتحاد الأوروبي لإجراء تقييم اجتماعي واقتصادي يشمل الإيرادات والوظائف والاستثمار، ومساعدة مالية للتكيف مع مستقبل من دون هذا الدخل. كما تساءل براون عما إذا كان الاتحاد سيعوض هذا النقص.
وتشير WIC News إلى أن دومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا تدير برامج مماثلة وتخضع أيضا لتدقيق بروكسل، وأن الحكومة تشاورت مع نظرائها في المنطقة. وبموجب الإطار المعدل لدى الاتحاد الأوروبي لتعليق الإعفاء من التأشيرة، يمكن أن تكون برامج الجنسية عن طريق الاستثمار سببا لمراجعة الإعفاءات. وقال براون إن مزيدا من المعلومات سينشر بعد رد الاتحاد.
ماذا يعني ذلك
يستمر البرنامج في الوقت الحالي، إذ إن 12 نوفمبر مهلة دبلوماسية، ولم تتفق أنتيغوا وبربودا والاتحاد الأوروبي على أي موعد لإنهائه. ولا يزال العرض المشروط للحكومة بإنهاء البرنامج بحلول ديسمبر 2030 بانتظار رد الاتحاد.
هل كان هذا مفيدًا؟