أفادت IMI Daily في 31 أكتوبر بأن مشروع ميزانية إيطاليا لعام 2027، الذي أحيل إلى مجلس النواب في 30 أكتوبر، يتضمن ضريبة بنسبة 26 في المئة على الأرباح غير المحققة عند نقل المقيمين الأثرياء إقامتهم الضريبية إلى الخارج. وتنطبق المادة 17 من المشروع على عمليات النقل التي تسري اعتبارا من 1 يناير 2027. ووفق التقرير، لم يعلن عن هذا الإجراء مسبقا.
وتشمل الضريبة من كانوا مقيمين ضريبيا في إيطاليا لست فترات ضريبية على الأقل من الفترات العشر السابقة للمغادرة، ويملكون أصولا وحقوقا لا تقل قيمتها عن 800 ألف يورو. وتستهدف الأصول المالية مثل الحصص والأوراق المالية والأدوات المالية، ويحسب الربح بالفرق بين القيمة السوقية لكل أصل وتكلفته الضريبية. وسيكون المعدل الفعلي على السندات الحكومية 12.5 في المئة. ويستحق الدفع خلال 180 يوما من النقل.
ويمكن لمن ينتقل إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، أو إلى دولة لديها اتفاق تعاون ضريبي مع إيطاليا، تأجيل الدفع حتى بيع الأصول إذا دفع 50 في المئة مقدما وقدم ضمانا. وتمتد مدة التأجيل حتى خمس فترات ضريبية عند الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي وحتى عشر فترات للدول المؤهلة الأخرى، وتسقط الضريبة عن الأصول التي لم تبع بنهاية المدة أو التي تنتقل إلى الورثة، أو إذا عاد الشخص مقيما ضريبيا في إيطاليا. وفي مثال أوردته IMI Daily، يدين مقيم ينتقل إلى إسبانيا بمحفظة قيمتها 2 مليون يورو اشتراها بمبلغ 1.2 مليون يورو بمبلغ 208 آلاف يورو، يدفع منها 104 آلاف مقدما.
ويقدر التقرير الفني للحكومة الإيرادات بنحو 3.37 مليون يورو في 2027 و6.74 مليون يورو سنويا من 2028 إلى 2031. ووفق IMI Daily، لا توضح التقارير ما إذا كانت الضريبة ستطبق على المغادرين من نظام الضريبة الثابتة للمقيمين الجدد، الذي يفرض 300 ألف يورو سنويا على الدخل الأجنبي لمن نقلوا إقامتهم إلى إيطاليا منذ 2026. وتطبق فرنسا ضريبة خروج بالشرط نفسه لست سنوات من عشر وبالحد نفسه البالغ 800 ألف يورو.
ماذا يعني ذلك
ضريبة الخروج مقترحة في مشروع ميزانية ولم تصبح قانونا بعد. ويقر البرلمان الإيطالي الميزانية عادة بحلول نهاية ديسمبر، ويمكنه تعديل المادة 17 قبل التصويت النهائي، ووفق النص الحالي لا تشمل إلا عمليات النقل التي تسري اعتبارا من 1 يناير 2027.
هل كان هذا مفيدًا؟