أفاد موقع IMI Daily بأن أندورا وسان مارينو وقّعتا في بروكسل في 19 أكتوبر 2026 اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتمنح الاتفاقيات البلدين الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة دون أن يصبحا عضوين في الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن.
لم تدخل أي من الاتفاقيتين حيز التنفيذ بعد. وتحتاج كلتاهما إلى موافقة البرلمان الأوروبي ومصادقة الدول الأعضاء، كما تحتاج أندورا إلى موافقة أميريها المشتركين واستفتاء استشاري. وحتى ذلك الحين تسري قواعد الإقامة الحالية.
ما الذي يتغير للمواطنين
بعد دخولها حيز التنفيذ، سيتمكن مواطنو أندورا وسان مارينو من العيش والعمل والدراسة والتقاعد وتأسيس الأعمال في أي مكان في الاتحاد الأوروبي بالشروط نفسها التي يتمتع بها مواطنو الاتحاد، دون الحصول على جنسية الاتحاد أو حق التصويت. ويمكن لمواطني الاتحاد الانتقال إلى البلدين ضمن حصص سنوية فقط.
برامج الإقامة للمستثمرين
تستثني الاتفاقيات سياسة الهجرة، لذلك تبقى مسارات الإقامة للمستثمرين من خارج الاتحاد كما هي. وتقتصر حرية التنقل على المواطنين دون المقيمين الأجانب، ويتطلب التجنس في البلدين 20 عاما من الإقامة.