بحسب تقرير لمجلة CEOWORLD Magazine نشر في 26 أكتوبر، تستعد الأرجنتين لفتح باب الطلبات لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في الربع الأخير من 2026. وتصفه المجلة بأنه أول برنامج من نوعه في أمريكا الجنوبية. وكان وزير الاقتصاد لويس كابوتو قد أعلن الأسعار في 2 أكتوبر.
ووفق التقرير، يمكن للمتقدم الاختيار بين مساهمة غير مستردة بقيمة 350 ألف دولار في الخزانة الوطنية، أو شراء سندات حكومية خاصة بقيمة 800 ألف دولار والاحتفاظ بها سبع سنوات. ويضاف 100 ألف دولار عن الزوج أو الزوجة، و25 ألف دولار عن كل طفل دون 18 عاما، و100 ألف دولار عن كل ابن أو ابنة غير متزوجين بين 18 و25 عاما ليس لديهم أطفال. وبذلك تدفع أسرة من بالغين اثنين وطفلين قاصرين 500 ألف دولار عبر مسار المساهمة.
وتكتب CEOWORLD أن الطلبات تتولاها وكالة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، وهي هيئة تابعة لوزارة الاقتصاد. وتتحقق الوكالة من الاستثمار، وتطلب تقارير عن الخلفية من جهات الأمن والاستخبارات المالية والسجلات الجنائية والهوية، ثم ترسل توصيتها إلى المديرية الوطنية للهجرة التي لديها 30 يوم عمل لاتخاذ القرار. ويجب أن تمر المدفوعات عبر النظام المالي الرسمي، ولا تضمن المساهمة الموافقة. ولا تشترط الإقامة السابقة في الأرجنتين.
ويستند البرنامج إلى مرسوم لا إلى قانون أقره الكونغرس: فقد أنشأ مرسوم الضرورة والاستعجال 366/2025 الصادر في مايو 2025 هذه الفئة، وحدد المرسوم 524/2025 الصادر في 31 يوليو 2025 الإجراءات. ووفق التقرير، حكمت محاكم ضد أجزاء أخرى من المرسوم 366/2025 واستأنفت الحكومة أمام المحكمة العليا، ولم تلغ أي محكمة مسار الجنسية عن طريق الاستثمار نفسه. وقدم نواب المعارضة مشاريع قوانين في مجلسي الكونغرس لإلغاء البرنامج.
ماذا يعني ذلك
أعلنت الأسعار والإجراءات، لكن نظام تقديم الطلبات لم يكن قد فتح حتى 26 أكتوبر، ولم تنشر أي تقديرات رسمية لعدد المتقدمين أو الإيرادات. ولأن البرنامج يستند إلى مرسوم تواجهه مشاريع قوانين لإلغائه، فقد تتغير شروطه قبل فتح باب الطلبات أو بعده.
هل كان هذا مفيدًا؟